علم الكلام تحت مجهر الفحص الفلسفي الرشدي
ينطلق ابن رشد في مقدمة كتاب "الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد
الملة" من بيان مسألة كان قد أشار إليها في كتاب "فصل المقال و تقرير
ما بين الحكمة و الشريعة من الاتصال"، فيتحرى أقسام الشريعة و يجمل هذه
الأقسام في قسمين اثنين، قسم ظاهر و آخر مؤوَّل، و يقر بأن "الظاهر منها –أي الشريعة-
فرض الجمهور، و أن المؤوَّل فرض العلماء. و أما الجمهور ففرضهم فيه حمله على ظاهره
و ترك تأويله"[1]، و
المؤوَل طبعا محكه الباطن من النصوص الشرعية، أما "السبب في ورود الشرع فيه الظاهر و
الباطن –حسب ابن رشد- هو اختلاف فطر الناس و تباين قرائحهم في التصديق. و السبب في
ورود الظواهر متعارضة فيه هو تنبيه الراسخين في العلم على التأويل الجامع
بينهما"[2].
و البيّن أن ابن رشد إنما قصد رسم الحدود و بيان فرض الجمهور و فرض
العلماء من الشريعة، و ذلك بهدف نسف دعاوى بعض الفرق الزائغة عن مقصد المشرع، و
لقطع الطريق على من يدعي صلاحية التأويل للجمهور بإطلاق. و إذا كان من الشريعة ما
يحتمل التأويل و منها ما يؤخذ على ظاهره، و إذا كان السواد الأعظم من الناس قد
جبلوا على أخذ الظاهر من الشرع، فإن ابن رشد ارتأى أن يفحص عن "الظاهر من
العقائد التي قصد الشرع حمل الجمهور عليها، و يتحرى في ذلك مقصد الشارع، صلى الله
عليه و سلم"[3].
لقد كان ابن رشد، من خلال
كتاب "الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة"، وفيا لبرنامجه الذي اهتدى
به في مجمل فلسفته، و هو برنامج يقوم على رفع اللبس عن الأفكار و توضيح مقاصد
أصحابها، كما صيغت في ينابيعها الأصيلة. فتجلت في الفلسفة عملا بقوله "رفع
قلق العبارة عن فلسفة أرسطو" ، و تجلت في الشريعة من خلال دعوته إلى العودة
إلى مقصد الشارع صلى الله عليه و سلم.
من هنا جاء نقده لآراء وعقائد
بعض الفرق الكلامية التي زاغت عن مقصد الشارع، و من هنا نصب نفسه للدفاع عن
الشريعة و رفع دعاوى المبطلين و بيان تهافتها.
نروم من خلال هذه المقالة
تقديم الطرق التي سلكتها الفرق الأربع (الحشوية، الأشعرية، الصوفية، المعتزلة) في
معرفة الله، -كما بسطها ابن رشد- و بيان نقده لهذه الطرق، و كذا البراهين التي أقرها
في سبيل معرفة الله.
[1]آراء الفرق الكلامية
أ: طريقة الحشوية:
ينتقد ابن رشد هذه الفرقة من
جهة تقديمها للسمع على العقل، و في جعلهم السمع طريقا لمعرفة الله، و يقول:
"أما الفرقة التي تدعى بالحشوية، فإنهم قالوا إن طريق معرفة وجود الله تعالى
هو السمع لا العقل. أعني الإيمان بوجوده الذي كلف الناس التصديق به يكفي فيه أن يتلقى
من صاحب الشرع و يؤمن به إيمانا، كما يتلقى منه أحوال المعاد و غير ذلك مما لا
مدخل فيه للعقل"[4].
و يرد بإبطال هذه الدعوى من
خلال قوله: "و هذه الفرقة الضالة الظاهر من أمرها أنها مقصرة عن مقصود الشرع
في الطريق التي نصبها للجميع مفضية إلى معرفة وجود الله تعالى و دعاهم من قبلها
إلى الإقرار به وذلك أنه يظهر، من غير ما آية من كتاب الله تعالى، أنه دعا الناس
فيها إلى التصديق بوجود الباري سبحانه بأدلة عقلية منصوص عليها فيها، مثل قوله
تبارك تعالى ۩يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم و الذين من قبلكم۩ (الآية) ۩لعلكم تتقون. الذي
جعل لكم الأرض فراشا و السماء بناء و أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا
لكم فلا تجعلوا لله أندادا و أنتم تعلمون۩ . و مثل قوله تعالى ۩أفي الله شك فاطر
السماوات۩ إلى غير ذلك من الآيات الواردة في هذا المعنى."[5]
فلما كانت الأدلة التي وضعها
الله لعباده، أدلة عقلية، فإن معرفة هذه الأدلة لابد أن يكون بالعقل لا بالسمع. و
يكون العقل متقدما على السمع في معرفة الباري عز وجل. أي أن المعقول متقدم على
المنقول في طريق معرفة الله عز و جل.
و يعترض ابن رشد على دعوى الحشوية
القائلة بأن معرفة الله تكون بالسمع لا بالعقل، بالقول: " و ليس لقائل أن
يقول: إنه لو كان ذلك واجبا على كل من آمن بالله، أعني : لا يصح إيمانه إلا من قبل
وقوعه عن هذه الأدلة- لكان النبي صلى الله عليه و سلم لا يدعو أحدا إلى الإسلام
إلا عرض عليه هذه الأدلة، فإن العرب كلها تعترف بوجود الباري سبحانه، و لذلك قال
تعالى: ۩و لئن سألتهم من خلق السماوات و الأرض ليقولن الله۩"[6].
ثم يضيف "و لا يمتنع أن
يوجد من الناس من تبلغ به فدامة العقل و بلادة القريحة إلى أن لا شيئا من الأدلة الشرعية التي نصبها الشارع، صلى
الله عليه و سلم، للجمهور، و هذا فهو أقلي الوجود، فإذا وجد ففرضه الإيمان بالله
من جهة السماع. فهذه حال الحشوية مع ظاهر الشرع."[7]
ب: طريقة الأشعرية :
خلاف الحشوية، فإن الأشعرية
أقروا بأن طريق التصديق بوجود الله تعالى تكون بالعقل، لكنهم لم يسلكوا في ذلك
طرقا شرعية، من هنا يقول ابن رشد: " و أما الأشعرية فإنهم رأوا أن التصديق
بوجود الله تبارك و تعالى لا يكون إلا بالعقل. لكن سلكوا في ذلك طرقا ليست هي الطرق
الشرعية التي نبه الله تعالى عليها، و دعا الناس إلى الإيمان به من قبلها"[8].
فهو ينتقدهم من جهة اتباعهم
الطرق الغير الموافقة للشرع في إثباتهم لوجود الله، و ينتقد اتباعهم للطرق
المعتاصة في إثبات وجود الله، و في إثباتهم الحدوث للعالم، و في تصورهم للجزء الذي
لا يتجزأ، إذ يرى أن هذه الطرق صعبة حتى على أهل الرياضة المدربين، فضلا عن
الجمهور.
فيقول بهذا الخصوص: "و
طريقتهم التي سلكوا في بيان حدوث الجزء الذي لا يتجزأ، هو الذي يسمونه الجوهر الفرد، طريقة معتاصة،
تذهب على كثير من أهل الرياضة (المدربين الماهرين) في صناعة الجدل (فن الجدل = علم
الكلام)، فضلا عن الجمهور. و مع ذلك فهي طريقة غير برهانية و لا مفضية بيقين إلى
وجود الباري سبحانه."[9]
يرى ابن رشد أن أهل الأشعرية
اعتمدوا الأقاويل الجدلية، بل و اعتمدوا التغليط كذلك، و فغالطوا الناس، خاصة
عندما أقروا أن الجواهر لا تتعرى عن الأعراض، و سلكوا في ذلك طريقا غير برهانية،
خاصة في تصورهم للجزء الذي لا يتجزأ. و في بعض استدلالاتهم المشهورة، التي استدلوا
فيها على أن العظم و الصغر في الأجسام إنما يكون من قبل زيادة الأجزاء فيها، من
هنا قالوا بأن الفيل يعظم النملة مثلا من قبل زيادة الأجزاء فيه. و هذا الغلط إنما
دخل عليهم كما يرى ابن رشد من "شبه الكمية المنفصلة بالمتصلة، فظنوا أن ما
يلزم في المنفصلة يلزم في المتصلة، و ذلك –في نظره- إنما يصدق في العدد."[10]
فالأعداد هي التي يمكن أن نقول بزيادة الوحدات فيها، و يمكن أن نقول أنها تنحل إلى
وحدات، و ليس ذلك واردا بخصوص الأجسام.
ينتهي ابن رشد إلى أن طريقة
الأشعرية لا تصلح لا للجمهور و لا للعلماء.
ج: طريقة الصوفية:
يقول ابن رشد بصدد حديثه عن هذه الفرقة: "و
أما الصوفية فطرقهم في النظر ليست طرقا نظرية، أعني مركبة من مقدمات و أقيسة. و
إنما يزعمون أن المعرفة بالله و بغيره من الموجودات شيء يلقى في النفس عند تجريدها
من العوارض الشهوانية و إقبالها بالفكرة على المطلوب. و يحتجون لتصحيح هذا بظواهر
من الشرع كثيرة، مثل قوله تعالى ۩و اتقوا الله و
يعلمكم الله۩ و مثل قوله تعالى ۩و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا۩ و مثل قوله ۩إن تتقوا الله يجعل
لكم فرقانا۩ إلى أشباه ذلك كثيرة يظن أنها عاضدة لهذا المعنى."[11]
فالصوفية تتبع سبيل الكشف و
الحلول و الاتحاد من أجل حيازة المعرفة، و لا تتبع الطريقة النظرية لحيازة
المعارف، و تقر بضرورة إماتة الشهوات كشرط لحيازة كل معرفة.
و يقر ابن رشد أن طريقهم
التي يسلكونها حتى و إن سلمنا بوجودها فهي غير ممكنة لجميع الناس، و القرآن حث على
النظر، لذا لا يكفي الزهد بل من الواجب اتباع طريق النظر لحيازة المعرفة.
د: طريقة المعتزلة
عندما يصل ابن رشد بالكلام
إلى المعتزلة يقول : "و أما المعتزلة فإنه لم يصل إلينا في هذه الجزيرة من
كتبهم شيء نقف منه على طرقهم التي سلكوها في هذا المعنى. و يشبه أن تكون طرقهم من
جنس طرق الأشعرية"[12]،
فهو لا ينتقد طريقة المعتزلة من جهة قولهم بحكم مخصوص، بل يترك الباب مفتوحا، فيحاكمهم
بنفس الحكم الذي حاكم به الأشاعرة، و حتى و لو كانت هناك تمايزات محددة بين سائر
الفرق، فإن الجامع بين كلامهم هو اعتمادهم الجدل و تدنيهم الى مستوى السفسطة.
و مبرر ذلك –في تقديرنا- هو
أن ابن رشد طالع آراء المعتزلة من خلال مناقشة الأشاعرة لهم، أي من خلال كتب
الأشعرية.
من هنا تكون تصورات
المتكلمين، تصورات جانحة، يرام منها الانتصار لفكرة معينة ضدا على باقي الأفكار، و
ضدا حتى على ما يتطلبه العقل إن اقتضى الأمر ذلك.
و أما قول ابن رشد أن طرقهم
يشبه أن تكون من جنس طرق الأشعرية، فلأنهم قالوا بالعقل أيضا، و هذا ما يبينه
الشهرستاني بالقول: "اتفقوا –أي المعتزلة- على أن أصول المعرفة و شكر النعم
واجب، قبل ورود السمع، و الحسن و القبيح يجب معرفتهما بالعقل، و اعتناق الحسن و
اجتناب القبيح، أرسلها إلى العباد بتوسط الأنبياء عليهم السلام، امتحانا و
اختبارا."[13]
[2] طريق القرآن: دليل
العناية و دليل الاختراع
يورد ابن رشد دليلين من طريق القرآن للبرهنة على وجود الله، و هما
دليل العناية و دليل الاختراع، و يستند في ذلك إلى مجموعة من التصورات العقلية و
القرآنية ليثبت صحة هاذين الدليلين.
يعترض ابن رشد على آراء الفرق الكلامية التي تقدم بشرح دعاواها
بالقول: "فإن
قيل: فإذا قد تبين أن هذه الطرق كلها ليست واحدة منها هي الطريقة الشرعية التي دعا
الشرع منها جميع الناس، على اختلاف فطرهم، إلى الإقرار بوجود الباري سبحانه، فما هي
الطريقة الشرعية التي نبه الكتاب العزيز عليها واعتمدها الصحابة رضوان الله عليهم؟"[14].
فهو ينتقد و يفند دعاوى
الفرق الكلامية من جهة عدم مطابقتها للشريعة، و لاختلافها مع ما قصد الشارع صلى
الله عليه و سلم، من هنا تكون مهمته هي الكشف عن مقصد الشارع عبر نقض دعاوى
المتكلمين و بيان بطلانها.
ثم يقدم تصوره فيقول "قلنا: الطريق التي
نبه الكتاب العزيز عليها ودعا الكل من بابها، إذا استقرئ الكتاب العزيز وجدت تنحصر
في جنسين، أحدهما: طريق الوقوف على العناية بالإنسان و خلق جميع الموجودات من
أجلها (=العناية)، و لنسلم هذه دليل العناية و الطريقة الثانية: ما يظهر من اختراع
جواهر الأشياء الموجودات، مثل اختراع الحياة في الجماد و الإدراكات الحسية و
العقل، و لنسلم هذه دليل الاختراع."[15]
و طريق العناية في نظره
"تنبني على أصلين:أحدهما أن جميع الموجودات التي هاهنا موافقة لوجود
الإنسان و الأصل الثاني: أن هذه الموافقة هي ضرورة من قبل فاعل قاصد لذلك
مريد، إذ ليس يمكن أن تكون هذه الموافقة بالاتفاق (مصادفة)".
ثم يشرح مسألة الموافقة التي
تدل على العناية بالقول "فأما كونها موافقة لوجود الإنسان، فيحصل اليقين بذلك
باعتبار موافقة الليل و النهار و الشمس و القمر لوجود الإنسان، و كذلك موافقة
الأزمنة الأربعة له، و المكان الذي هو فيه أيضا، و هو الأرض. و كذلك تظهر أيضا
موافقة كثير من الحيوان له و النبات و الجماد، و جزئيات كثيرة مثل الأمطار و
الأنهار و بالجملة الأرض و الماء و النار و الهواء، و كذلك أيضا تظهر العناية في
أعضاء الإنسان و أعضاء الحيوان، أعني كونها موافقة لحياته ووجوده. و بالجملة
فمعرفة ذلك، أعني منافع الموجودات، داخلة في هذا الجنس. و لذلك وجب على من أراد أن
يعرف الله تعالى، المعرفة التامة، أن يفحص عن منافع جميع الموجودات."[16]
و العناية ها هنا يراد بها
تبيان الضبط و التناغم و التناسق الساري في الوجود، من حيث أن الخالق اعتنى بهذا
الوجود، عبر الموافقة (موافقة الليل و النهار و الشمس و القمع) لوجود الإنسان، و
كذلك موافقة الأزمنة الأربعة لهذا الإنسان، و هذا يدخل في باب التسخير و العناية،
فكما أن الله قد سخر هذا العالم للإنسان فإنه اعتنى بهذا العالم ليكون موافقا
لوجود هذا الإنسان.
يترتب على الأصل الأول، أي
جهة موافقة الموجودات للإنسان، أن تكون هذه الموافقة من فعل فاعل قاصد لذلك مريد،
إذ يرى ابن رشد أن لا تكون تلك الموافقة قد حدثت بالمصادفة. ففعل التنظيم و
العناية هو فعل مقصود و حتمي من جهة كونه نابع عن خالق و مدبر حكيم .
أما بخصوص دليل الاختراع، فيرمي من خلاله ابن رشد إلى تأكيد على فكرة
ضرورة وجود صانع للكون، من جهة كون الصنعة دليل على وجود الصانع، فكما أن الكرسي
يستدعي ضرورة الاعتراف بوجود نجار قام بصنع هذا الكرسي، فكذلك الكون (المصنوع)
يستدعي ضرورة الإقرار بوجود الله، أي الإقرار بمخترع حكيم لهذا الكون.
و يقول بهذا الصدد "و أما دلالة الاختراع فيدخل فيها وجود
الحيوان كله و وجود النبات و السموات. و هذه الطريقة تنبني على أصلين موجودين
بالقوة في جميع فطر الناس، أحدهما أن هذه الموجودات مخترعة، و هذا معروف بنفسه في
الحيوان و النبات كما قال تعالى: ۩ إن الذين تدعون
من دون الله لن يخلقوا ذبابا و لو اجتمعوا له۩...فإنا نرى أجساما جمادية ثم تحدث فيها الحياة فنعلم قطعا أن ها هنا
موجدا للحياة و منعما بها، و هو اللع تبارك و تعالى. و أما السموات فنعلم من قبل
حركاتها، التي لا تفتر، أنها مأمورة بالعناية هناهنا، و مسخرة لنا. و المسخر
المأمور مخترع من قبل غيره ضرورة."[17]
ثم يقدم الأصل الثاني الذي
يترتب ضرورة عن الأصل الأول و "هو أن كل مخترَع فله مخترع"[18].
و من خلال هذه الأصول يلزم على الإنسان البحث في السبب الذي لأجله خلق
و الغاية المقصودة به، كان وقوفه حسب ابن رشد على دليل العناية أتم، فهذان
الدليلان هما دليلا الشرع.
بحيث يبرز ابن رشد تكامل هذه الأدلة المفضية في نظره إلى الوقوف على
معرفة الخالق أتم المعرفة.
و به يكون قد عرى آراء الفرق الكلامية و بين تهافت دعاوى أصحابها،
كاشفا عن الطريق الأصل في الاستدلال على وجود الله تعالى.
[1] : أبو الوليد بن رشد "الكشف عن مناهج
الأدلة في عقائد الملة"، مدخل و مقدمة تحليلية للمشرف على المشروع، الدكتور
محمد عابد الجابري، تحقيق مصطفى الحنفي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت-لبنان،
ط 1، سنة 1998، ص 99.
[2] : أبو الوليد بن رشد، "فصل المقال و تقرير
ما بين الحكمة و الشريعة من الاتصال"، قدم له و علق عليه، الدكتور ألبير نصري
نادر، دار المشرق، بيروت-لبنان، ط 2، ص 36.
[3] : ابن رشد "الكشف" مصدر سابق ص 99.
[4] : الكشف، مصدر سابق ص 101
[5] : المصدر السابق ص 102
[6] : المصدر السابق ص 102
[7] : المصدر السابق ص 102
[8] : المصدر السابق ص
103
[9] :: المصر السابق ص 103
[10] : المصدر السابق ص 106
[11] : المصدر السابق ص 117
[12] : المصدر السابق ص 118
[13] : الشهرستاني،
"الملل و النحل"، صححه و علق عليه الأستاذ أحمد فهمي محمد، دار الكتب
العلمية، بيروت –لبنان، ط 2 سنة 1992، ص 39.
[14] : الكشف، مصدر سابق ص 118
[15] : المصدر السابق ص 118
[16] : المصدر السابق ص 118-119
[17] : المصدر السابق ص 119
[18] : المصدر السابق ص 119
ممتاز وفقك الله
ردحذف